الأحد، 19 مايو 2013

إجراءات التخفيف من البطالة


إجراءات التخفيف من البطالة


: HELMUT SCHMIDT يردد الاقتصاديون مقولة المستشار الألماني السابق
<< أرباح اليوم هي استثمارات الغد، و استثمارات الغد هي مناصب شغل بعد غد >>. هذه الفكرة
تعني انه يستوجب على كل دولة إذا أرادت القضاء على البطالة أن تضع سياسة إنعاش اقتصادي قائمة
على النمو الاقتصادي بتشجيع الاستثمارات. وفي الجزائر فإن مثل هذه السياسة تهدف في مجال الشغل
إلى احتواء تفاقم البطالة  وتوفير وظائف و فرص عمل . وقد اتخذت الدولة عدة إجراءات منها :

• تخفيض تكلفة خلق مناصب الشغل بتخفيض الأعباء الاجتماعية لرب العمل و الضرائب عمومًا.
• تنظيم التكفل بالمستخدمين في الوحدات المهددة بتوقيف مؤقت لنشاطها.
• تحسين منظومة إدماج الشباب مهنيًا عن طريق ضمان مردودية جهاز التكوين المهني و إصلاحه
  ليستجيب لمتطلبات الشغل الجديدة.
• إعادة دراسة القوانين الاجتماعية و خاصة منها المتعلقة بعلاقات العمل الجماعية.
  و يتم ذلك بمنح الشباب العاطل ( Micro–Entreprises)
• تسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة
بمعدلات فائدة مدعمة. (Micro- Crédits) قروضًا مصغرة
• تشجيع الاستثمارات الوطنية و الأجنبية عن طريق الشراكة لخلق مناصب الشغل.
• تخفيض ساعات العمل و تشجيع التقاعد المسبق مما يوفروظائف عمل إضافية.
• إنشاء صندوق التأمين على البطالة للتقليل من الآثار الاجتماعية للبطالة.


السبت، 18 مايو 2013

آثار البطالة


آثار البطالة

 الآثار الاقتصادية :

• ضعف الإنتاج لوجود طاقات بشرية مهدرة (غير مستعملة).
• ترك بعض الإمكانات المتاحة للمجتمع دون وظائف .
• تؤثر البطالة على حجم الإنتاج باعتبار أن العمل عنصر أساسي في عملية الإنتاج.
• تؤثر البطالة على حجم الدخل و على توزيعه.
• تؤثر بصفة غير مباشرة على الاستهلاك و على الصادرات والواردات.
• تؤثر على مستوى تحقيق إشباع الحاجات الفردية والجماعية.
 الآثار الاجتماعية :

• تعزز البطالة ظاهرة الهجرة و خاصة هجرة الشباب بحثاً عن وظائف جديدة أو فرص عمل بالخارج .
• تكون البطالة سببًا للكثير من أشكال الإجرام و الانحرافات. فالبطالة من أخطر المشكلات
الاجتماعية وإهمال علاجها يؤدي إلى العواقب فهي الباب الموصل إلى كل الشرور لأنه
يهيئ للأفراد فرصة التفكير في مزاولة الإجرام على اختلاف صوره ويرى الإمام أحمد بن
حنبل مثل هذا الرأي فيقول: (إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في
أيدي الناس).
• تؤثر البطالة على ترابط الأسرة فهي أحد أسباب التفكك الأسري .

الآثار السياسية :

• عدم الاستقرار الاجتماعي يقود في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار السياسي و الأمني،
فالبطالة تصيب الفرد باليأس والإحباط وإذ ذاك يكون سهلاً على الجماعات المتطرفة
والإجرامية تجنيده للقيام بالأعمال الإرهابية و إشاعة الفوضى في المجتمع.
• الفرد العاطل عن العمل يشعر بالإقصاء والحرمان من طرف دولته حتى تجد له وظيفة وهذا يضعف لديه
الشعور بالانتماء و الشعور بالوطنية

الأربعاء، 15 مايو 2013

أنواع البطالة


أنواع البطالة

يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى :

 البطالة الظرفية
أسباب البطالة هنا تعود إلى الظروف و الأحوال الاقتصادية. فخلال الأزمات الاقتصادية
يرتفع معدل البطالة. فعلى سبيل المثال خلال أزمة 1929 بلغ عدد البطالين في الولايات المتحدة
الأمريكية 12 مليونًا بطا ً لا أي حوالي 25 % من الفئة النشطة. وبطبيعة الحال تزول هذه البطالة
تدريجيًا بالعودة التدريجية لحالة الرواج الاقتصادي.

البطالة الاحتكاكية

تعبر عن الفاصل الزمني بين التوقف عن العمل و مباشرة عمل جديد، أي أن العامل عندما
يغير وظيفته فإنه يبقى بدون عمل مدة معينة قبل أن ينتقل إلى وظيفة أخرى.
فالبطالة الاحتكاكية تنشأ من تغيير العامل لوظيفته ولكن طالما أن المؤسسات تقدم عروض
عمل فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير.

 البطالة الفنية

قد يؤدي إدخال طرق فنية و تكنولوجية جديدة في الإنتاج إلى البطالة عندما تكون الطريقة
المستحدثة تستغني عن عنصر العمل البشري.
البطالة الهيكلية

بصورة مستقلة عن أي سبب خارجي (أزمة....الخ) تظهر البطالة و كأنها جزء من النظام
الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
فقد لاحظ الاقتصاديون هذا النوع من البطالة في بداية السبعينيات، عندما كان النمو
الاقتصادي مرتفعًا.
فالمؤسسات ونتيجة للتطور و للتحول في أساليب تنظيمها تبحث دائمًا على عمال ذوي كفاءة
عالية، كما تهدف إلى تخفيض التكاليف ومن بينها كتلة الأجور باعتبارها تشكل أكبر نسبة في التكاليف
العامة للمؤسسات. ولتحقيق كل ما سبق تقلل المؤسسات من عروض العمل. أما الجانب الآخر فهو
جانب طالبي العمل (الأفراد) فهؤلاء تحولت نظراتهم و سلوكياتهم اتجاه العمل و بخاصة العمل الشاق
منه الذي يتخلون عنه فحدث هنا حصر في طلبات العمل في قطاعات معينة لا تستطيع تلبية كل تلك
الرغبات.
و هكذا تظهر البطالة و كأنها ملازمة للهيكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

 البطالة الموسمية

وهي التي تلازم بعض فروع النشاط الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض
الصناعات الموسمية. ونجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الأعمال يدركون مسبقًا أن عملهم لن
يجاوز الموسم. فهذه البطالة تحدث بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الاقتصادي نتيجة للظروف
المناخية أو التغيرات الدورية في << المدة >> و غيرها.

 البطالة المقنعة

هي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد
الزراعية، حيث يكون هناك فائض من العمال على الأرض الزراعية عاطلين تعط ً لا مستترًا و إذا
سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي، أي بمعنى آخر هناك تكديس في عدد العمال يفوق
الحاجة الفعلية. و التنمية الاقتصادية هي علاج هذا النوع من البطالة.

 البطالة الجزئية

تتمثل في عمل الفرد بصفة مستمرة و لكن لفترة يومية تقل عن المعدل السائد في نوع
النشاط الذي يعمل فيه.

وظائف مدرسين | وظائف محاسبين | وظائف أطباء | وظائف جميع التخصصات

الثلاثاء، 14 مايو 2013

أسباب البطالة


البطالة


1. تعريف البطالة :

البطالة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية يصعب قياسها بدقة. و هي تعني عدم وجود وظائف
عمل للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات عمل (عرض قوة العمل). و اقتصاديًا تعني زيادة عرض العمل
عن طلب العمل.
كما يقصد بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه.
كما تعني البطالة ترك بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع دون استغلال و يعتبر ذلك بمثابة إهدار
للموارد.
و قياس البطالة من الناحية الكمية هي الفرق بين الفئة النشطة القادرة على العمل و الفئة التي
( تعمل فعليًا و يعبر عنه بمعدل البطالة الذي يبلغ حاليًا في مصر 13 % )



أسباب البطالة

أسباب البطالة :

إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار و تماسك أي بلد و لكن نجد أن أسباب
البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى
فهناك أسباب اقتصادية و أخرى اجتماعية و أخرى سياسية و لكن  لا منها يؤثر على المجتمع ويزيد
من تفاقم مشكلة البطالة.
و يمكن حصر أسباب البطالة في سببين أحدهما اقتصادي مرتبط بالأحداث الاقتصادية المعاصرة
و الآخر اجتماعي :
الفئة النشطة – الفئة العاملة
100 × معدل البطالة = 
الفئة النشطة

1.2 . الأسباب الاقتصادية :

مشكلة النمو الاقتصادي :

يرجع هذا إلى قلة الموارد المالية التي أدت إلى تقليص الاستثمارات و التوسع الاقتصادي، و نتج
عن ذلك انخفاض في إنشاء وظائف جديدة .

مشكلة إنتاجية العمل :

و يرجع هذا إلى توجه أصحاب المؤسسات نحو استخدام أكثر للرأسمال التقني تماشيًا مع التقدم
التكنولوجي. أي إحلال الآلة محل العامل البشري، حيث أن تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية
على العمالة من خلال إحلال الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير
من قطاعات الاقتصاد الوطني أدى إلى انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.

هجرة الصناعات :

انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال
الشركات المتعددة الجنسيات للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في البلاد النامية مما أثر على
أوضاع العمالة المحلية لهذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.

انخفاض الإنفاق الحكومي :

عندما تلجأ الحكومة إلى إتباع سياسات انكماشية يؤدي هذا إلى تقليص الإنفاق الاستثماري في
مختلف المجالات و من نتائج هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة (عدم إنشاء وظائف جديدة ).

2.2 . الأسباب الاجتماعية :

ارتفاع معدلات النمو السكاني :

إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة
فمثلا ً لا نجد بلدًا كالهند يصل عدد سكانه إلى نحو 600 مليون نسمة يحتاج إلى إيجاد فرص عمل
لثمانية ملايين فرد سنويا وبالتالي لديه مشكلة بسبب تزايد عدد السكان.

هجرة السكان :

يرى البعض أن المهاجرين يساهمون في تفاقم أزمة البطالة في الدول التي يتواجدون بها خاصة التي تمنحهم وضعًا اجتماعيًا معترفًا به.

الاثنين، 13 مايو 2013

سهيل للتوظيف | مكتب سفريات رقم 1 في مصر و العالم العربي



بسم الله الرحمن الرحيم 
رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 

صدق الله العظيم

كلمة رئيس مجلس الادارة 

إنه لفخر كبير لي بأن أرى شركة سهيل قد حققت كثيراً من النجاح و الإزدهار على مدى السنوات الماضية ووصلت الى قمة

الهرم و تربعت على عرش الموارد البشريه و التوظيف في مصر
. 
لقد أنشئت شركة سهيل لتواجه تحديات و صعوبات البطاله و قد كان لشركة سهيل حظ وافر في البحث عن الدرر و الكفاءات

البشريه المدربه علمياً وعملياً و إلحاقها بمعظم الشركات و المؤسسات العالمية في جميع دول الوطن العربي أيها السادة

العملاء أعدكم بالمحافظة على ما وصلت اليه شركة سهيل من إنجازات و نجاحات و حققتها في إدارة الموارد البشريه

 و التوظيف و أننا جميعاً إدارة و موظفين نتفانى من أجلكم و نتمنى أن نجد في كل شركة و مؤسسة سفيراً ماهراً يحقق

أمنياتكم العلمية و العملية و نطمح أن تكون سهيل محل ثقة لجميع الساده العملاء على المستوى المحلي و الدولي في

الارتقاء بمستوى التوظيف و الوصول بالعنصر البشري الى مستوى عالي من الخبرة و المهارة
. 

رئيس مجلس الإدارة 

محمد عبد الفتاح حسان

الخدمات التي تقدمها شركة سهيل للتوظيف :

1. توظيف العماله المصرية أنشىء سيرتك الذاتية  الأن 

2. التعقيب على تأشيرات العمل 

3. الاستقدام 

4. الزيارات ( تجارية - عمل - عائلية )

5. تمديد التأشيرات 

6. المرور + نقل تأشيرات الاقامة 

7. تصديق الشهادات ( الملحق الثقافي السعودي + القنصلية )

8. خدمة التوصيل ( محلي 24 ساعة)  ( دولي 48 ساعة )

9. خدمات ما بعد التنفيذ 





إقتصاد التنمية | سهيل للتوظيف


**                                                      إقتصاد التنمية  **

النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي من الوظيفة أو العمل الحر في السوق زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الغير متجددة من النضوب
                                                                                           
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل او زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.

كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.

مؤاشرات قياس التنمية
من أكثر المؤاشرات استخداما لقياس مستوى التنمية الاقتصادية التى تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة اخرى:

دليل التنمية البشرية
متوسط دخل الفرد

أهمية التنمية الاقتصادية
زيادة الدخل الحقيقي  من الوظيفة أو العمل في السوق و بالتالي تحسين معيشة المواطنين
توفير فرص عمل للمواطنين
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي
تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع
تحسين وضع ميزان المدفوعات
تسديد الديون أولا بأول
تحقيق الأمن القومي للدولة .

متطلبات التنمية الاقتصادية
التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
الانتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
توفير الأمن و الاستقرار اللازم
نشر الوعي التنموي بين المواطنين
مفهوم اقتصاد التنمية:
يقول الأستاذ"ph.Hugon"أن اقتصاد التنمية تكون على أساس موضوع معين وبالنسبة لمجال عمليات التحويل في الأجل الطويل والعالم الثالث و البلدان النامية أما الأستاذة assidon Elsa بتعبير آخر تقول أن نظريات التنمية كونت فرعا متميزا لعلم الاقتصاد عندما تبنت مبدأ وجود خصائص تميز مجموعة من البلدان واعتمدت في نفس الوقت فكرة اختلاف التنمية عن النمو يبقى أن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع إذ يعترف الفكر الليبرالي بهذه الخصائص و هذا البعد التاريخي في الحقيقة يهيمن على دراسة التنمية نوعان من المقاربات :مقاربة شاملة وتحليل جزئي.
حسب الأستاذ hugon الذي بتبنى المنهج الأول "بما أن اقتصاد التنمية يكون في نفس الوقت موضوع دراسة أو ممارسة(السياسات أو عمليات التنمية) ستختلف اهتمامات الاقتصاديين حسب مجال التحليل (نظري،ميداني أو فعلي)وستستلزم تارة مقاربة تبين خصوصية ودراجة تعقيد الحالات العينية "فيما يخص عمليات التنمية وستستلزم تارة أخرى"التناسق،التنظير و النقاش في إطار تحليلي متماسك يسمح بإجراء اختبارات حول التنبؤات"
يظهر لنا أيضا أن التنمية الاقتصادية موضوع مركب يتصف بتفاعلات بين متغيرات عديدة يفترض قراءتها وفهم معناها ككل،الخروج من إطار الاقتصاد.عكس ذلك،يفترض التحليل الجزئي الذي ينتهج تقسيم المواضيع المركبة إلى عناصر بسيطة (عملية التفكيك و التركيب)و إمكانية تنفيذ البرهان ،منهجية دقيقة تحدد مجال الصحة عبر التقسيم الواقع إلى نماذج وقطاعات يؤخذ بعين الاعتبار كل التيارات الاقتصادية
لنعرض بعض القضايا التي سيعالجها المنهج الشامل .
1_لتحديد موضوع اقتصاد التنمية لابد من التمييز بين نظريات التنمية والنظرية الاقتصادية ، بين المعالجة الاقتصادية والمعالجات الأخرى الاجتماعية،السياسية..الخ)كيف يتقاسم العلم معالجة موضوع التنمية بين تخصصاته المختلفة؟هل لعلم الاقتصاد مكان معتبر مثلا؟كيف ستتعامل المجتمعات النامية بالتقسيم العلمي الموجود باعتباره نظرة للبلدان المتطورة و نتيجة لتجربتها؟كيف ستتمكن من استعمال هذا العلم لصالح تجربتها ؟هل استيعابه وإدراجه يحتاج إلى تقسيم جديد للعلم؟
تتعلق القضية الثانية بالظرف التاريخي الذي شهد بروز مفهوم التنمية يتميز هذا الظرف الذي جاء بعد الحرب العالمية2، بانهيار الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية وبحرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي نشأت من خلاله مؤسسات دولية تبنت مشروع التنمية في اتجاه البلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجود بين مستويات المعيشة للبلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجودين مستويات المعيشة للبلدان المتطورة والمتخلفة إذا احترمت بعض الشروط والقواعد أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للعلم يمكن القول مع hugon أن موضوع اقتصاد التنمية يتشكل عند التقاء ثلاثة إشكاليات:نظام الاقتصاد الدولي ،التحولات التاريخية والاجتماعية للعالم النامي وما يتعلق بعلم الإنسان في التنمية.
ومن ثم يمكن تعريف اقتصاد التنمية على ثلاثة مستويات:
_من حيث الموضوع بما أن التنمية عبارة عن تغيرات بنيوية تتماشى مع ارتفاع إنتاجية العمل في السوق (حيث يرتبط الاقتصاد بالتخصصات العملية الأخرى 
_من حيث المجال الجغرافي ،التاريخي،الاجتماعي الذي تنطلق منه التنمية
_ وأخيرامن حيث التخصص العلمي :الاقتصاد يطرح تحليل وتصوير المجتمعات النامية مشكلة عمومية المفاهيم الاقتصادية (في الزمان والمكان) ومشكلة علاقة العلم بالتجربة و مشكلة السلم الوظيفي . إنما العلم تجربة محكمة ،أداة لتوسيع ،لتعميق وتقوية نتائج التجربة.يفترض إذا الدخول في تجربة حقيقية والقدرة على قيادتها



الأحد، 12 مايو 2013

السعودية تحظر على العمالة الأجنبية وظائف «إمامة المصلين ورفع الأذان»


السعودية تحظر على العمالة الأجنبية وظائف «إمامة المصلين ورفع الأذان»



بوابة الشروق


 شددت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، على أئمة المساجد والمؤذنين السعوديين عدم تكليف العمالة الوافدة برفع الأذان وإمامة المصلين، معتبرة ذلك مخالفا للنظام ويعرض المتجاوزين لعقوبات تصل إلى الفصل والإبعاد عن وظائفهم في المساجد.

وأكدت مصادر مطلعة، أن تعميما صادرا من فرع الوزارة في الرياض وأرسل لمديري إدارة شئون المساجد والأئمة والمؤذنين يحذر من تكليف العمالة الوافدة في المساجد و"الذين لا تعرف مذاهبهم" برفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين نيابة عمن أوكلت هذه الوظائف إليهم.

أنواع الأسهم والسندات | سهيل للتوظيف




أنواع الأسهم والسندات:

1.الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة بجميع وظائفها ، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا
2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال

3.الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات
4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها
5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم سواء كانوا موظفين أو مشتركين عاديين من عملية القيد هذه.
                                     
6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو البورصات العالمية
7.كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة و غالباً ما تكون شركات توظيف أموال
8.سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق

9.يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم

الخميس، 9 مايو 2013

مختلف أنواع الأسهم والسندات | سهيل للتوظيف


ما هي مختلف أنواع الأسهم
والسندات ؟



1.
الأسهم العادية
: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا
2.
الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال
3.
الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات

4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها

5.
الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

6.
الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية



7.
كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة

8.
سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق

9.
يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم




الأربعاء، 8 مايو 2013

المشاركين في البورصة | سهيل للتوظيف


من هم المشاركين في البورصة ؟



1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.
البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
4.
-مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
·وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
·وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
·وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة


5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6
.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبورصة